نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، كما نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم. اطلع على التفاصيل

يجب على العميل بعد ذلك الموافقة على الطلب أو رفضه من خلال حسابه الشخصي عبر الإنترنت.

ب- إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة

بحث وثيقة حقوق دافع الضرائب بحث الحصول على مساعدة الموارد لدافعي الضرائب أخبار ومعلومات الضرائب تقاريرنا إلى الكونغرس اتصل بنا وثيقة حقوق دافع الضرائب بحث الرجوع عرض كل المساعدة هل تلقيت إشعارًا من مصلحة الضرائب الأمريكية وتريد إجابات سريعة؟

ولتشكيل مجموعة ضريبية، يجب أن تكون الشركة الأم والشركات التابعة لها أشخاصًا اعتباريين مقيمين، وأن يكون لديهم السنة المالية ذاتها، وأن يقوموا بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.

د- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد

الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها.

ويأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.

الفتحاوي: الحكومة بعيدة كل البعد عن تكريس مقومات الدولة الاجتماعية

و- توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.

إن مفهوم المنشأة الدائمة هو أحد المبادئ الهامّة لقانون الضرائب here الدولي المُستخدم في أنظمة ضرائب الشركات في جميع أنحاء العالم. ويكمن الغرض الرئيسي من مفهوم المنشأة الدائمة في قانون ضريبة الشركات في الدولة في تحديد ما إذا كان (ومتى يكون) للشخص الأجنبي وجودًا كافيًا في الدولة يستوجب خضوع أرباح أعمال هذا الشخص الأجنبي لضريبة الشركات.

أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب فقد تقرر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، وخاصة ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، مع تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

- مطابقة أسعار واجبات التسجيل المطبقة على عقود إسناد المباني أو الأراضي من طرف التعاونيات أو الجمعيات لفائدة أعضائها.

وشمل الاتفاق كذلك العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق.